به نقل از «خبرآنلاین»

 نامه به رهبر انقلاب در انتقاد از «هیات عالی نظارت» / مجلسِ «دولت» نیستیم، مجلسِ «مردم» هستیم

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۷۴۰۶

ولی‌الله بیاتی نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی در خصوص در پیش بودن انتخابات هیات رئیسه مجلس و انتقادات نمایندگان نسبت به عملکرد هیات رئیسه طی سه سال گذشته در برخی موضوعات، گفت: خب انتخابات هیات رئیسه مجلس در اجلاسیه سالانه برگزار می‌شود و افرادی زیادی داوطلب هستند که ان‌شاءالله مقصود همگی‌شان خدمت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما من عملکرد این همکارانی که اکنون عضو هیات رئیسه هستند را با توجه به شرایطی که برای دولت و مجلس به وجود آمد و برخی مشکلاتی که در کشور وجود دارد و کشور نیازمند تعامل میان دو قوه است، خوب ارزیابی می‌کنم.

بیاتی در ادامه به دیگر انتقادات نمایندگان نسبت به روند کاری مجلس اشاره کرد و ابراز داشت: یکی از انتقادات نمایندگان به جلسات شورای هماهنگی سران قوا است، نمایندگان گله‌مند هستند که چرا تصمیماتی که می‌گیریم و قانون می‌شود در جای دیگر نقض می‌شود. این هم تذکر داده شده که رئیس مجلس و اعضای هیات رئیسه باید دقت کنند که مصوبات مجلس را پیگیری کنند، ما مجلسِ دولت نیستیم، مجلسِ مردم هستیم. ما باید به وظیفه خودمان در قانونگذاری و نظارت به درستی عمل کنیم و یک بخشی از عملکرد مجلس هم مصوبات و قانون است و یک بخش هم هیات رئیسه و تعامل با دولت و قوه قضائیه است، در کل ما باید مدافع مردم و قانونی که تصویب می‌کنیم، باشیم.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود: برخی فرآیندها هم مانند هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام یک مقداری در کار مجلس خلل ایجاد کرده که برای این هم نمایندگان نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتند که تعیین تکلیف کنند؛ مثلا در مواردی مانند خودرو یا شفافیت قوای سه‌گانه این‌ها باید حل شود و در این پیچ و خم‌های اداری و قانونی گیر نکند.

وی درخصوص زمان ارسال نامه گفت: از آنجا که برخی مصوبات در بودجه تغییر کرد یا حذف شد، بعد از عید این نامه نوشته و خدمت رهبری ارسال شد تا ان‌شاءالله با نظر مقام معظم رهبری موارد این چنینی تعیین تکلیف شود.

بیشتر بخوانید:

رئیس قوه قضائیه: شورای اقتصادی سران قوا، نتوانست مشکلات اقتصادی را به نحو مطلوب حل کند / اقتصاد اولویت کشور است

نادران به قالیباف: «یک کارمند» در جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، مجلس را به مضحکه می گیرد / از شان مجلس، «دفاع» کنید

رشیدی کوچی: چرا وقتی بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف نیست، مجمع ورود می‌کند؟!/ جلسات شورای عالی نظارت باید برای مردم شفاف شود

انتقاد نماینده مجلس از نقش «هیات عالی نظارت» و «مخبر» در گرانی و نابسامانی بازار خودرو

شکایت نماینده مجلس از «هیات عالی نظارت مجمع» / ادامه پس‌لرزه‌های «لغو مصوبه واردات خودرو»

۲۱۲۲۰

کد خبر 1768059

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم اصلاح قانون انتخابات محمد باقر قالیباف هیات عالی نظارت هیات رئیسه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۷۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.